أثارت السلطات الأمريكية الجدل مؤخرًا بقرارها ترحيل أصحاب متجر والعاملين غير القانونيين فيه من الأراضي الأمريكية ،وفي تصريح خاص لمحامية أمريكية، خبيرة في قضايا الهجرة والهجمات على المحال التجارية، أوضحت أسباب هذا الإجراء وقالت أسباب الترحيل انتهاكات قانونية شارت الأدلة إلى أن متجر يمارس أنشطة غير قانونية، مثل بيع منتجات مقلدة، والتهرب الضريبي، واستخدام عمالة غير شرعية يُشتبه في أن متجر له صلات بعمليات غسل الأموال، وتمويل جماعات إرهابية ،يعمل بعض الموظفين في متجر “سموك شوب” بتأشيرات غير صحيحة أو انتهت صلاحيتها.
أكدت المحامية على التزامها بدعم حقوق المهاجرين، لكنها شددت على ضرورة احترام قوانين الولايات المتحدة.
وقالت: “نحن ندعم المهاجرين ونؤمن بحقهم في العيش الكريم، لكننا لا نتسامح مع أي أنشطة غير قانونية تُهدد الأمن العام أو تُخالف قوانين الهجرة.”
تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا حول حقوق المهاجرين، ومسؤولية السلطات في تطبيق القانون، ومعايير الأمن العام.
